پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
اخبار مهم:
پیام های حقوقی

آیا می دانید:

استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مطابق قانون مصوب مورخه

 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی وصف مجرمانه دارد

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی :

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط

اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد

برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی

داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و

فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب

 فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور

به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات

اسلامی مصوب 1375 ( به حبس از سه ماه تا یکسال و یا جزای نقدی

از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال )محکوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات

 اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو،

تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و

یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

به موجب ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مصوب 15/6/1385 مجلس شورای اسلامی:

استعمال دخانیات در نهادهای موضوع "ماده 18 قانون رسیدگی به

تخلفات اداری " ممنوع بوده و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود:

الف - چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به

 حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر

در بندهای (الف‌- «اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی») و

 (ب‌ - «توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی») ماده (9) قانون رسیدگی به

 تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در

 بند (ج – «کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثرتا

یک سوم ‌از یک ماه تا یک سال») ماده مذکور محکوم می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375مقرر می دارد:

«هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور

 یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس

خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا

کارکنان وزارتخانه­ها و موسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری­ها در

حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و

یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال

جزای نقدی محکوم می شود.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

« سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات

کارمندان تحت امر» مطابق بند 15 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات

اداری علاوه بر تخلف اداری ،  دارای وصف مجرمانه نیز می باشد.

در این خصوص ماده 606 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375مقرر می دارد:

«هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور

در ماده(598) که وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا

کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات

تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع

صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه

تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

اختلاس: بند 6 ازماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد

اختلاس:خیانت مأمور دولت در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال

متعلق به دولت و یا نسبت به سایر وجوه یا اموال اشخاص به نفع خود

یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است. در این

خصوص ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و

کلاهبرداری مصوب 1364 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد:

« هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها

و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای

انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک دولت اداره می شوند...

و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا

مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال

متعلق به هریک از سازمان و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که

حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت

 و تصاحب نماید، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.

نکات ذیل برای تحقق جرم اختلاس از ماده مذکور مستفاد می گردد:

1- مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت (مذکور در ماده)باشد

بنابراین اگر شخص از کارمندان مؤسسات خصوصی باشد که بنا به

دلایلی اموال مردم یا دولت در اختیار آنها قرار داشته و مرتکب عمل

مذکور شوند، عمل آنان مصداق اختلاس نخواهد بود.

 2- اموال دولت باید برحسب وظیفه و مسئولیت در اختیار مأمور قرار

گرفته باشد. 3- مرتکب باید در برداشت و تصاحب اموال و وجوه

دولتی قصد عمد (سوء نیت )داشته باشد. 4- مرتکب باید اموال دولت یا اموالی که

 متعلق به اشخاص بوده و نزد دولت است را به نفع خود یا دیگری

 برداشت یا تصاحب نماید. منبع :محشای قانون مجازات اسلامی ؛دکتر گلدوزیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می­دانید:

ماده 598 – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها یا

شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت­های دولتی و یا

وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر

ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک

مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور

کلی اعضا و کارکنان قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین

به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه نقدی و یا مطالبات

یا حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به

هر یک از سازمان­ها و موسسات فوق­الذکر یا اشخاصی که بر حسب

وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده­ی غیر مجاز قرار دهد

بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،

متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و

پرداخت اجرت­المثل به شلاق تا(74) ضربه محکوم می شود و در

صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی

معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به

علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن

را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده است یا

در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

 

 

 

آیا می دانید:

مطابق ماده 582 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا

مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه

داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا

استراق سمع نماید یا بدون اجازه­ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا

نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از

شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

مطابق ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و

شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده

نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا

اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از

طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از

خدمات دولتی از یک تا پنچ سال محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

مطابق ماده 532 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و

مجازاتهای بازدارنده) مصوب 02/03/1375

هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه ی خود در

احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر

آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری

را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق

کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران

خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی

میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداریاز جرائم مندرج در بندهای 1 ، 5 و 6

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است ، که دارای وصف

مجرمانه نیز می باشد ومواد 592 و 593 و 594 از کتاب پنجم قانون

مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375به

این موضوع اختصاص دارد.

ماده 592 – هر کس عالماً ‌و عامداٌ برای اقدام به امری یا امتناع از انجام

امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات

مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصــــوب 15/9/1367 مجمع

تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم

مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات

علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا یک سال و

یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود .

تبصره در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و

یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف

خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .

ماده 593 – هر کس عالماً عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره ،

جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را

فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .

ماده 594 – مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد

حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

به موجب "ماده 23 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری " :

اصل بر برائت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیات تحت

 رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و

رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد. در غیر این

صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا میدانید:

ماده 527 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و

مجازات های بازدارنده) مقرر می دارد :

« هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا

ریز نمرات تحصیلی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل

کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران

خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتیکه مرتکب یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و

مؤسسات وابسته به دولت .... باشد یا به نحوی از انحاء درامر جعل

یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به

حداکثر مجازات محکوم می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید

مطابق ماده 570 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) اصلاحی 11/10/1381

هر یک از مقامات و مآمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید

اختلاس: بند 6 ازماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد

                         

اختلاس:خیانت مأمور دولت در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت و یا نسبت به سایر وجوه یا اموال اشخاص به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است. در این خصوص ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد:

« هر یک از کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک دولت اداره می شوند...و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.

نکات ذیل برای تحقق جرم اختلاس از ماده مذکور مستفاد می گردد: 1- مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت (مذکور در ماده)باشد بنابراین اگر شخص از کارمندان مؤسسات خصوصی باشد که بنا به دلایلی اموال مردم یا دولت در اختیار آنها قرار داشته و مرتکب عمل مذکور شوند، عمل آنان مصداق اختلاس نخواهد بود. 2- اموال دولت باید برحسب وظیفه و مسئولیت در اختیار مأمور قرار گرفته باشد. 3- مرتکب باید در برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتی قصد عمد (سوء نیت )داشته باشد. 4- مرتکب باید اموال دولت یا اموالی که متعلق به اشخاص بوده و نزد دولت است را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید. منبع :محشای قانون مجازات اسلامی ؛دکتر گلدوزیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید

« تبعض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات

نسبت به اشخاص» مطابق بند 7 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

علاوه بر تخلف اداری ،  دارای وصف مجرمانه نیز می باشد.

در این خصوص ماده 605 قانون مجازات اسلامی

مصوب 02/03/1375مقرر می دارد:

«هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (598) که

از روی غرض و بر خلاف حق در باره­ی یکی از طرفین اظهار نظر

یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا

مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال. و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید:

به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ؛

« هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی

که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند

 اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از

مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی

را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار

شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به

حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال

جزای نقدی محکوم خواهند شد . »
************************************************

آیا می دانید به استناد ماده 17 قانون جرایم رایانه ای:

« هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگری را بدون

رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کندیا در دسترس دیگران

قرار دهد ، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت

او شود » به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد . چنانچه

مرتکب کارمند باشد ، فعل ارتکابی تخلف اداری محسوب

و از مصادیق هتک حیثیت اشخاص تلقــی می گردد .

بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات های

رسیدگی به تخلفات اداری است .

****************************************


محل ارتکاب تخلف

- رعایت نکردن محتوای هرگونه بخشنامه ، تصویب نامه ، آئین نامه

از مصادیق تخلف اداری محسوب می شود.

- چنانچه کارمندی باقدرت نمایی یا ایجاد مزاحمت برای اشخاص

یا تهدید یا گلاویز شدن با دیگران بوسیله چاقو یا هرنوع سلحه سرد

دیگر،آسایش دیگران را سلب نموده و نظم عمومی را بهم بزند

 متخلف محسوب می گردد.

- هر عمل یا ترک عمل،رفتار و گفتار عمدی کارمند در حین انجام

وظیفه که موجب اطاله  بی مورد رسیدگی به درخواست قانونی

 ارباب رجوع شود،تخلف محسوب می گردد.

- هتک حیثیت یعنی بی اعتبار ساختن فرد و لطمه زدن به آبروی او یا

پرده دری و اهانت به انحاءمختلف ، که این امر ممکن است به صورت

 فعل مثبت باشد مثل توهین ، ناسزا و فحاشی یا به صورت ترک فعل

مثل کسی که نام شخصی را به قصد اهانت بدون لقبش به کار ببرد.

-کم کاری در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می شود.

منظور از کم کاری این است که کارمند به واسطه غفلت وبه صورت غیر

عمدی وظایفی را که به او محول شده ، به طور کامل انجام نمی دهدو

به همین واسطه ، ضرر و خسارتی متوجه دولت ویا افراد خواهدشد.

-        رؤسا و مدیرانی که تخلفات کامندان تحت امر خود را به مراجع

ذی صلاح گزارش نکنند مرتکب تخلف می شوند.

*************************************************

آیا می دانید:

سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود

وظایف اداری و یا کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،

تخلف اداری محسوب می گردد

*************************************************

آیا می دانید :

به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موارد ذیل برای هر

کارمند تخلف اداری محسوب می گردد

1- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 

2- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا

اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می گردد .

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور

قانونی آنها بدون دلیل

4- ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت

5- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و

مقررات نسبت به اشخاص

*************************************************

«آیا می دانید :

هر کارمندی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و در

صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در ماده 8 قانون به موجب

ماده 9 همان قانون با هر مقدار سابقه و سمتی ممکن است به یکی

مجازاتهای ذیل محکوم شود :

1- انفصال موقت ازیک ماه تا یک سال

2- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

3- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی

4-بازخرید خدمت

5- بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه

6- اخراج از دستگاه متبوع

7- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون*************************************************

آیا می دانید:

در جرم رشوه :

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد

مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و به علاوه جزای نقدی معادل قیمت

مال یا وجه مأخوذه و انفصال دایم ازخدمات دولت و تا 74 ضربه شلاق

خواهد بود . و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز

آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا

سه سال محکوم خواهد بود .

*************************************************

آیا می دانید:

در جرم رشوه :

هر گاه میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد درصورت

وجود دلایل کافی : 1- صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی

است و این قـــرار در هیچ یک از مراحل رسیدگــی قابل تبدیل نخواهد بود .

 2- وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت

موقت کارمند تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی را از خدمت معلق

نماید و  به ایام تعلیق مذکور هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

*************************************************

 

  • آیا می دانید

به موجب ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری :


کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.

***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه